عصر نیوز : ۸ هزار نفر از کارمندان ایران خودرو را نماینده ها معرفی کردند… می گفت یک نماینده مجلس ۳۰۰ نفر معرفی کرده است.»
عصر کرمانشاه به نقل از الف احمد امیرآبادی، نماینده قم و عضو هیئت رئیسه مجلس در برنامهای تلویزیونی سخنان جالبی درباره استخدام افراد در ایران خودرو بیان کرد. امیرآبادی گفت: «من یک جلسه ای با رئیس ایران خودرو داشتم و گفتم چرا اینطور می کنید و به ما بگوئید جریان چیست؟ می گوید ابتدا از منابع انسانی شروع کنید… در این ده دوره مجلس قبل، فقط
موضوع معرفی افراد توسط نمایندگان برای استخدام در دستگاهها و شرکتهای دولتی از موضوعاتی است که متاسفانه به رویهای معمول تبدیل شده است. در طول دوره نمایندگی افراد زیادی جویای کار به نمایندگان مراجعه میکنند و ایشان هم از سر حسن نیت یا اهداف دیگر افراد متقاضی را به ادارات و شرکتهای دولتی معرفی میکنند و آن دستگاه دولتی هم ایشان را استخدام میکند.
ظاهر ماجرا کار خیر برای یک فرد است اما اگر دقیق نگاه کنیم این رویه غلط است. اولا که این کار اساسا در حیطه وظایف نمایندگان نیست و دخالت در امور اجرایی تلقی میشود و مخالف اصل تفکیک قواست. ثانیا مطابق قانون نمایندگان باید بر کار دستگاههای دولتی نظارت کنند. ارائه این درخواستها باعث میشود از شأن نمایندگی کاسته شود. چراکه نمایندهای که هر روز درخواستی به سازمانها و شرکتهای دولتی مینویسد دیگر نمیتواند بهدرستی بر ایشان نظارت کند و بدهکار دولت میشود.
از طرف دیگر باعث اخلال در روند شایستهگزینی در ادارات و شرکتهای دولتی میشود و درنهایت موجبات ناکارآمدی دولت را فراهم میکند. طبیعتا استخدام افراد در دستگاهها و شرکتهای دولتی باید تابع ضابطه باشد؛ ضابطهای که در صورت رعایت آن افراد شایسته به استخدام درآیند. اما معرفی افراد توسط نمایندگان این روند را دور میزند و افراد را خارج از ضابطه وارد سیستم میکند.
آنچه گفتیم با فرض حسن نیت نماینده و دولت است و ممکن است نیتهای سوئی هم در میان باشد. زد و بند و تطمیع نمایندگان از طریق پذیرش معرفینامهها از یکسو و تلاش برای استخدام فامیل و دوستان و آشنایان در دولت از سوی دیگر میتواند بخشی از این نیت سوء باشد.
خروجی این رویه، با نیت خیر یا نیت سوء، چیزی جز رانتجویی نیست و این رانتها در نهایت به فساد سیاسی و اقتصادی میانجامد. پذیرش این معرفینامهها باجی است که توسط دولت به نمایندگان داده میشود تا از نظارت ایشان فرار کنند و اگر تخلفی مرتکب شدند زبان نمایندگان کوتاه باشد.
راهکار مقابله با این پدیده شوم دو اقدام همزمان است. نخست منع قانونی برای معرفی افراد به دستگاها و شرکتهای دولتی، عمومی و حاکمیتی است. نمایندگان مجلس جدید که ظاهرا طرفدار شفافیت و مبارزه با فساد هستند در اصلاحیه قانون نظارت بر رفتار نمایندگان به صراحت هرگونه معرفی افراد توسط نمایندگان به دستگاههای اجرایی را منع کنند.
راهحل دوم شفافیت است. هرگونه معرفینامه و توصیهنامه و حتی فراتر از آن هر نامهای که از سوی نمایندگان نوشته میشود باید شفاف در معرض دید همه مردم قرار گیرد، مگر نامههایی که مربوط به مسائل امنیتی و نظامی است. با راهاندازی یک سایت بهراحتی میتوان به این هدف دست یافت.
با شفافشدن نامهنگاریهای نمایندگان همیشه خود را در معرض دید مردم خواهند دید و طبیعتا اگر کسی را به دستگاهی دولتی معرفی کنند سریعا شناسایی میشوند. فراتر از دستگاههای دولتی حتی افرادی را که به شرکتهای خصوصی معرفی میکنند هم مشخص میشود و از بروز فساد در آن حوزه هم جلوگیری میشود.
البته این شفافیت هم نیاز به وضع قانون دارد که انشاءالله نمایندگان این مجلس به آن جامه عمل بپوشانند.
البته ۹۲ نفر از نمایندگان کنونی مجلس یازدهم تعهدنامه مجلس شفاف و ضدفساد را در زمان تبلیغات انتخابات امضا کردهاند که در یکی از بندهای آن تعهد دادهاند در طول دوره نمایندگی هیچ توصیهای برای استخدام به هیچ دستگاهی نداشته باشند.
در نهایت ذکر یک نکته بد نیست. یک رویه مهلکتری هم وجود دارد که آن فشار نمایندگان به وزرا برای انتصاب افراد مورد نظر خود در دستگاههای اجرایی حوزه انتخابیه است. در این موضوع اساسا هیچ نیت خیری قابل تصور نیست و سراسر شر است. هم باجدهی است و هم دخالت در امور اجرایی. البته توضیح آن مجال دیگری میطلبد
