ایسنا نوشت: یک مقام مسئول در شورای رقابت ضمن اشاره به دستوالعمل این شورا مبنی بر اینکه باید مبلغ افزایش خودروها به مبلغ باقیمانده از وجه خودروهای پیشفروش شده تعلق گیرد، اعلام کرد که همچنان همین دستورالعمل اجرا میشود اما مورد انتقاد قرار گرفته و اکنون در دیوان عالی کشور درحال بررسی است.
دعوتنامه تعدادی از خودروهای پیش فروش شده با موعد تحویل فروردین ماه ۱۴۰۲ صادر شده است که گویا میزان افزایش قیمت به صورت کامل برای خودروهای پیشفروشهای سال ۱۴۰۱ اعمال شده است؛ این درحالیست که مشتریان طرحهای پیش فروش خودرو، بخشی از مبلغ خودروها را پس از برنده شدن (بصورت علیالحساب) واریز کردهاند.
در این رابطه، عباس دادجوی توکلی ضمن تاکید براینکه افزایش قیمت اعمال شده برای پیشفروشهای گذشته تنها شامل مبلغ باقیمانده خودرو میشود، اظهار کرد: طبق دستورالعمل ۴۷۳ شورای رقابت، تنها مبلغی که از پیش فروش خودرو مانده است مشمول افزایش قیمت خودرو خواهد شد. این موضوع براساس دستورالعمل شورای رقابت است که از گذشته وجود داشته است.
مدیر روابط عمومی شورای رقابت افزود: به دنبال اعتراضها به این دستورالعمل، این دستورالعمل اکنون در دیوان عالی کشور درحال بررسی است؛ اگر تایید شود که همچنان همان اجرایی خواهد شد اما اگر نقض شود، دستورالعمل جدید ابلاغ خواهد شد. این دستورالعمل ۴۷۳ شورای رقابت همچنان به قوت خود تا امروز باقیست؛ بنابراین تا زمان صدور حکم در دیوان عالی کشور، پیشفروشهای انجام شده، تنها مبلغ مانده از آن شامل افزایش قیمت میشود.
این موضوع پیش از این نیز، پس از آنکه قیمتها در سال ۱۴۰۰، افزایش پیدا کرد و بهروز شد، مطرح بود و در جلسه ۴۷۳ شورای رقابت همزمان با ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۰ توسط شورای رقابت تصویب کرد که پیشپرداخت خودرو مشمول تورم نیست .
آن زمان شورای رقابت اعلام کرد: در طرح پیشفروش خودروهای مشمول قیمتگذاری، سهمی از خودرو که پیش پرداخت آن قبلا انجام شده مشمول هیچگونه تورم قیمتی احتمالی نخواهد شد.