عصر کر
مانشاه به نقل از تیتر کوتاه بازار خودرو پس از خروج شورای رقابت از تعیین قیمت بررسی شده که این بررسی حکایت از آن دارد که طی ۱۰ روز گذشته قیمت‌ها شوک جدیدی را تجربه کردند؛ به طوری که از ۲۳ محصول مورد بررسی در بازه زمانی ۱۲دی تا ۲۳دی، بهای خودروهای داخلی به طور میانگین ۲۶میلیون تومان یعنی ۴.۵درصد، خودروهای مونتاژی ۹۰میلیون تومان یعنی ۶.۶درصد و محصولات وارداتی دست‌دوم حدود ۳۴۰میلیون تومان معادل ۶ درصد رشد قیمت را ثبت کرده‌اند. کل خودروهای مورد بررسی به طور میانگین ۵.۷درصد رشد قیمت را به خود دیده‌اند. به‌نوعی می‌توان گفت این دومین شوک به بازار خودرو از ابتدای سال جاری تاکنون است. شوک اول در اردیبهشت امسال و همراه با قیمت‌گذاری شورای رقابت به بازار وارد شد و این بار نیز شوک دوم تحت تاثیر خروج این شورا از قیمت‌گذاری خودرو بوده است.
بنابراین می‌توان گفت ورود و خروج شورای رقابت امسال نقش اصلی را در بازار خودرو ایفا کرده است. البته تاثیرپذیری بازار از کناره‌گیری شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو چندان دور از انتظار نبود. فعالان بازار این انتظار را دارند که با سپردن قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و واردکنندگان به عنوان زیرمجموعه وزارت صمت، قیمت رسمی خودرو افزایش پیدا کند. به عبارت دیگر وضعیت زیان‌دهی خودروسازان و بدهی‌های کلان آنها به قطعه‌سازان وزارت صمت را راضی به رشد قیمت خواهد کرد و از آنجا که خودروسازها نیز به‌نوعی زیرمجموعه وزارت صمت محسوب می‌شوند، جلب رضایت این وزارتخانه برای افزایش قیمت، راحت‌تر از شورای رقابت خواهد بود. کما اینکه در تابستان امسال نیز سازمان حمایت رشد ۳۸درصدی هزینه‌های خودروسازان را تایید کرد اما شورای رقابت زیر بار آن نرفت. البته به‌جز ورود و خروج شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری خودرو، چند عامل اصلی وجود داشت که بازار خودرو را از ابتدای امسال در ثبات نسبی قرار داده بود.
حالا اما این عوامل چندان اثربخشی برای حفظ آرامش بازار خودرو ندارند. یکی از این عوامل نرخ ارز بود که تقریبا طی سال جاری هیجانات کمتری را تجربه کرده بود، اما از اوایل هفته گذشته نرخ ارز نیز در بازار رو به رشد گذاشت تا حدی که بهای دلار در بازار آزاد روز گذشته به ۵۱هزار و ۹۰۰تومان رسید که رشد ۴۰۰تومانی را تنها طی یک روز ثبت کرد. بازار خودرو هم که همیشه تبعیت خود از نوسانات نرخ ارز را به اثبات رسانده، تحت تاثیر رشد نرخ دلار در بازار بوده است. عامل دومی که از ابتدای سال جاری بر آرامش بازار تاثیر گذاشت، اخبار مربوط به واردات خودرو بود. گرچه ورود محصولات خارجی در این مدت به صورت لاک‌پشتی در حال انجام بوده، اما به‌هرحال سیاستگذار توانست با وعده‌ووعیدهای ریز و درشت در مورد واردات، بازار خودرو را کنترل کند.
اما حالا با نزدیک شدن به پایان سال، به نظر می‌رسد این دست از وعده‌ها دیگر برای کنترل بازار کارساز نیست، فعالان بازار خودرو به‌نوعی از واردات ناامید شده و نسبت به این دست از اخبار و وعده‌ها نیز تقریبا بی‌اعتنا شده‌اند. عامل سوم مربوط به تصویب آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در هیات وزیران است، این خبر توانست تاثیر مثبتی بر بازار بگذارد و به ثبات نسبی قیمت‌ها کمک کند. اما با گذشت ماه‌ها از این اتفاق هنوز خبری از ابلاغ این آیین‌نامه نیست و بازار خودرو دیگر از امید ورود خودروهای کارکرده عبور کرده است.
پیش‌بینی بازار تا پایان سال
تاثیر ورود یا خروج شورای رقابت در حوزه قیمت‌گذاری، بر بازار خودرو اتفاق چندان غریبی نیست. در سال‌های گذشته و با رفت‌وآمدهای متعدد این شورا به حوزه قیمت‌گذاری خودرو، شوک به بازار خودرو به حسب آن نیز اتفاقی معمولی بوده است. بااین‌حال به نظر می‌رسد اکنون بازار خودرو نسبت به رفتار شورای رقابت هیجان بیشتری دارد. به هر روی هر اتفاقی برای بازار خودرو تا پایان سال جاری بستگی به نوع عملکرد و تصمیم‌گیری‌های سازمان حمایت به عنوان جانشین شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو دارد. اما باید توجه کرد که سازمان حمایت زیرمجموعه وزارت صمت است و قطعا منافع و سیاست‌های این وزارتخانه در تصمیم‌گیری برای قیمت‌گذاری خودرو موثر خواهد بود.
در جلسه پرسش از وزیر صمت که ۱۲ دی‌ماه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، نمایندگان مجلس رویکرد چندان مثبتی در مواجهه با عملکرد خودرویی وزارت صمت نداشتند. این موضوع می‌تواند در تصمیم‌های آتی برای قیمت‌گذاری خودرو موثر باشد. با توجه به اینکه زمان زیادی تا انتخابات مجلس باقی نمانده، ممکن است ساکنان خانه ملت پیش از اتمام دوره خود و با توجه به انتخابات پیش رو بخواهند فشار بیشتری به وزارت صمت وارد کنند. بنابراین سیاستگذار دو راه پیش رو دارد: برای جلوگیری از زیان بیشتر خودروسازان، قیمت رسمی خودرو را افزایش دهد؛ یا اینکه برای این تصمیم‌گیری تا بعد از انتخابات مجلس صبر کند.
به نظر می‌رسد روش دوم تصمیم معقول‌تری برای سیاستگذار است. بنابراین می‌توان این پیش‌بینی را داشت که قیمت رسمی خودرو تا انتهای امسال تغییر نکند و هرگونه تصمیم‌گیری برای رشد بهای کارخانه خودرو به فروردین یا اردیبهشت سال آینده موکول شود. بنابراین احتمالا بعد از مدتی رشد قیمت در بازار تحت تاثیر خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری، بازار تا انتهای سال دوباره به ثبات می‌رسد و شوک بعدی به بازار به سال ۱۴۰۳ موکول خواهد شد.