عصر کرمانشاه :معاون اول رئیسجمهوری گفت: قوه قضاییه باید در سریعترین زمان ممکن نسبت به اتهامات مطرح علیه مسئولان ارشد کشور شفافسازی کند.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهوری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به گزارش دادستان عمومی و انقلاب تهران مبنی بر تشکیل پرونده های مرتبط با جرایم ارزی، بر لزوم آسیب شناسی از پروندهها و تخلفات اقتصادی مشابه به منظور انجام اصلاحات در فرآیندها و رویه ها تاکید کرد.
معاون اول رییس جمهور گفت: حتما باید با کسانی که در این شرایط سخت جنگ اقتصادی ارز گرفتهاند تا کالاهای مورد نیاز مردم را وارد کشور کنند و تخلف کردهاند برخورد شدید قضایی شود تا از یک سو خائنان به ملت مجازات شوند و از دیگر سو مسئولان ذیربط در دستگاههای دولتی نیز با آسیب شناسی و اصلاح فرایندها از بروز تخلفات مشابه جلوگیری کنند.
وی یادآورشد: در همین مدت برخی اصلاحات انجام شده و سامانه های متعددی نیز راه اندازی شده است، ولی همچنان نیازمند به اصلاحات بیشتر در فرآیند تامین ارز برای واردات کالا به کشور و شفافیت و نظارت دقیق تر در این حوزه هستیم.
جهانگیری با اشاره به سخنان نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی در خصوص ادراک عمومی جامعه از وجود فساد در میان مدیران ارشد کشور گفت: در حال حاضر شاهد انتشار اتهامات اقتصادی علیه برخی از مسئولان رده بالای کشور در رسانههای رسمی هستیم که با توجه به حساسیت و اهمیت این موضوع، انتظار عمومی این است که قوه قضاییه در سریعترین زمان ممکن نسبت به تعیین تکلیف این دست از اتهامات اقدام کند و در مورد اتهامات عنوان شده شفاف سازی نماید در غیر این صورت شاهد شکلگیری باوری نادرست در افکار عمومی نسبت به عملکرد و سلامت همه مدیران ارشد نظام خواهیم بود.
وی افزود: به نظر ضروری میرسد که قوه قضاییه برای پاسخگویی به مطالبه مردم و اقناع افکار عمومی نسبت به متخلف بودن مسئولانی که متهم شدهاند یا تبرئه آنها از اتهامات مطروحه با فوریت و شجاعت شفاف سازی کند. چرا که در غیر اینصورت سرمایه اجتماعی نظام و اعتماد مردم آسیب جدی خواهد دید.
معاون اول رییس جمهور در ادامه با تاکید بر ضرورت آسیبشناسی و درس آموزی از برخی پرونده های در حال رسیدگی نظیر پرونده فردی از مسئولین دفتر یکی از مقامات ارشد نظام، گفت: اعتماد زیاد به افراد و عدم نظارت دقیق میتواند به تکرار چنین تخلفات و مفاسدی در دفاتر مسئولین کشور منجر شود
