دولت دوازدهم؛ ۳۱۴ هزار میلیارد تومان چاپ پول
پایه پولی در ابتدای دولت یازدهم ۹۲ هزار میلیارد تومان بوده است، این رقم در پایان تیر ۹۶ همزمان با پایان دولت یازدهم به مقدار ۱۸۶ هزار میلیارد تومان رسیده بود. بنا بر این رشد این متغیر تورم ساز در دولت نخست حسن روحانی حدود ۹۴.۴ درصد بر آورد می شود.
دولت دوازدهم را از نظر افزایش در پایه پولی کاملا می توان جدا از دولت یازدهم دانست. حجم کل پایه پولی در اقتصاد ایران در دولت دولت دوم روحانی با ۳۱۴ افزایش نسبت به پایان دولت یازدهم، مرز ۵۰۰ هزار میلیارد تومان را رد کرده است. بر این اساس رشد پایه پولی در دولت دوم روحانی ۱۶۸.۹ درصد بوده است.
بالا ترین رشد سالانه در ۹۸
چنانچه بنا باشد رشد پایه پولی را در هشت سال ریاست جمهوری حسن روحانی به طور سالانه بررسی کنیم، بایستی این هشت سال را به دو دوره کاملا مجزا تقسیم کنیم. بررسی ها نشان می دهد رشد سالانه پایه پولی در پنج سال نخست هیچگاه بالا تر از ۲۰ درصد نبوده است، حتی در سال ۹۳ رشد این متغیر پولی تنها ۱۰.۷ درصد به ثبت رسید. این نرخ رشد پایین رشد پایه پولی در سالیان گذشته است.
تا حدودی می توان پس از سال ۹۳ سیر صعودی را در رشد این متغیر تورم ساز مشاهده کرد، این درصد رشد در سال ۹۶ به ۱۹ درصد رسید. اما رشد ۲۴.۲ درصدی پایه پولی در سال ۹۷ را می توان نقطه آغازی برای جهش این متغیر تورم ساز دانست. بالاخره رشد سالانه این متغیر در سال ۹۸ به قله خود در سالیان گذشته رسید و رقم ۳۲.۸ درصد را به ثبت رساند. این رقم در سال ۹۹ با کمی کاهش به ۳۰.۱ درصد رسید.رشد نقطه به نقطه پایه پولی در خرداد ماه امسال ۳۰.۷ درصد بوده است.
چرایی رشد بالا در سال های پایانی
زمانی که بانک مرکزی اقدام به چاپ پول یا خلق اعتبار می کند، افزایش در پایه پولی رخ می دهد. حال زمانی که دولت درآمد هایش پایین تر از هزنه هایش باشد اقدام به استقراض از بانک مرکزی می کند، این اتفاق دقیقا همان رویدادی است که در سال های پایانی دولت روحانی به دفعات دیده شده است. به بیان دیگر در نتیجه تحریم ها و موانعی که بر سر فروش نفت از سال ۹۷ آغاز شد، باعث گردید تا دولت با کسری بودجه شدیدی مواجه شود، که این کسری منجر به استقراض و نهایتا به افزایش در پایه پولی ختم شد.
با توجه به افزایش فشار تحریم ها در نیمه نخست سال ۹۹ و همچنین مشکلات به وجود آمده ناشی از کرونا در اقتصاد ایران، پیش بینی می شد که رشد پایه پولی در سال ۹۹ بیشتر از سال ۹۸ باشد. اما در سال گذشته با اتخاذ سیاست انقباض پولی با استفاده از ابزار عملیات بازار باز و فروش اوراق، دولت توانست قسمتی از کسری بودجه خود را از این راه جبران کند.
منبع: اقتصاد نیوز
