عصر کرمانشاه- دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه گفت: اعتراضات معیشتی قابل پذیرش بود اما سوءاستفاده معاندین و اقدامات مجرمانه، برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضایی را اجتناب‌ناپذیر کرد.
حمیدرضا کریمی، دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه، بعدازظهر پنجشنبه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، با اشاره به حوادث اخیر اظهار کرد: در ابتدا موضوعات مطرح‌شده در سطح جامعه به‌عنوان اعتراض نسبت به مسائل معیشتی و وضعیت اقتصادی بود که این دغدغه از سوی همه مسئولان کشور مورد پذیرش قرار گرفت.
وی افزود: مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور و تمامی مسئولان به‌صراحت اعلام کردند که این مطالبات به‌حق است و باید برای حل آن ورود جدی صورت گیرد، اما متأسفانه معاندین از این فضا سوءاستفاده کردند و حوادثی در سطح کشور رقم خورد که به تعبیر مطرح‌شده، ماهیتی داعش‌گونه داشت و به هیچ‌وجه قابل قبول نیست.
دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه با تأکید بر غیرقابل پذیرش بودن این اقدامات تصریح کرد: تعرض به جان مردم، حمله به اماکن عمومی و خصوصی، آتش‌زدن و تخریب اموال، همگی دارای عناوین مجرمانه مشخص هستند و این‌گونه رفتارها نه‌تنها در کشور ما، بلکه در هیچ نقطه‌ای از دنیا قابل قبول نیست.
کریمی ادامه داد: در تمامی نظام‌های حقوقی و قوانین کیفری کشورهای مختلف، برای چنین اقدامات مجرمانه‌ای برخورد قانونی پیش‌بینی شده و با مرتکبان مطابق قانون عمل می‌شود. در جمهوری اسلامی ایران نیز با استناد به مستندات جمع‌آوری‌شده، با این افراد حتماً و بدون اغماض برخورد خواهد شد.
وی با اشاره به وضعیت استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: به لطف حضور مردم بصیر، انقلابی و آگاه استان، میزان خسارات نسبت به برخی نقاط دیگر کشور کمتر بود، اما حتی همین میزان خسارت نیز قابل قبول نیست و نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.
دادستان کرمانشاه بیان کرد: افرادی که در میدان حضور فعال داشتند، شناسایی و دستگیر شده‌اند و همچنین افرادی که نقش لیدری و هدایت‌کننده داشتند، توسط دستگاه‌های امنیتی و نظارتی در حال شناسایی هستند.
کریمی در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی استان کرمانشاه با جدیت کامل و در چارچوب قانون، متناسب با نوع و میزان فعل مجرمانه انجام‌شده، با عوامل ایجاد ناامنی و تخریب برخورد قاطع خواهد کرد و این روند با قدرت ادامه خواهد داشت.
منبع مهر
